الضرائب

لا أحد يحبذ دفع الضرائب ، بما ذلك نحن بالطبع ، والبعض يعتبرها هم إضافي على المجتمع . ويزيد الأمر تعقيداً أن بعض المجتمعات تدفع ضرائب أكثر من مجتمعات أخرى . فلماذا ندفع أكثر في حين أنه بإمكاننا أن ندفع أقل . وهنا بالتحديد يأتي دور مكتبنا في هذا الشأن .

جميع الشركات التي يتم تسجيلها في مالطا خاضعة بموجب القانون لدفع الضرائب ، وبصرف النظر عن الدخول في تعقيدات وتبعات قانون الضرائب وقانون ضرائب الدخل وآلية العمل بهما ، فإنه من الكافي القول أن الضرائب واجبة السداد بنسبة 35% على الدخول الخاضعة للضرائب . وهو المعدل القياسي والوحيد قابل للتطبيق على الشركات . الأشخاص الطبيعيون ، والمغتربون المقيمون بصورة مستديمة بمالطا لهم آلية ضرائب تختلف عن تلك ، الشركات الملاحية معفية من الضرائب ، والشركات القابضة هي أيضاً معفية بالكامل .

التشريعات المالطية المتعلقة بالضرائب مؤسسة بالكامل على أنظمة "الإسناد" . حيث يمكن لحملة الأسهم المحليين والمقيمين المطالبة بترجيع الضرائب المسددة من قبل الشركة من خلال نظام المحاصصة ، وهناك بند آخر موازي يتم تطبيقه على الشركات ذات حملة الأسهم غير المقيمين . وفي هذه الحالات يمكن أن يطالب حملة الأسهم بترجيع نسبة تبلغ 7 / 6 من الضرائب التي تم سدادها . ونتيجلة لذلك يتمتع حملة الأسهم الذين يلجأون إلى هذه الآلية بتخفيض في نسبة الضرائب الأساسية قدره 5% عن الأرباح القابلة للضرائب . فلماذا إذن تدفع أكثر وبإمكانك أن تدفع أقل .

من الطبيعي أن كل ما تقدم طرحه مرتبط بإتباع لوائح واجراءات محددة ، أولها ؛ أن الشركة المعنية يجب أن تقدم حسابتها الختامية السنوية مشفوعة بتقرير المراجع الخارجي إلى المفوض العام للإيرادات الداخلية فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31/12 والتاريخ المحدد لتقديم هذه المسوغات هو نهاية شهر 9 من العام الموالي للسنة المعنية . وثانياً ؛ أنه وفي هذا التاريخ نفسه يجب أن تكون نسبة 35% من الضرائب المستحقة على الإيرادات القابلة للضرائب قد تم دفعها فعلاً . وسيعتمد مكتبنا على تقديم إقرارات ضريبية مخزنة في دفاتر إلكترونية تتضمن جميع الإجراءات الضريبية .

يقوم المكتب فوراً بعد ذلك بإعداد نماذج المطالبة بترجيع الضرائب ، حيث يقوم المفوض العام للإيرادات الداخلية بترجيع نسبة ستة أسباع المستحقة والمطالب بترجيعها للشركة . وسيتم في الوقت نفسه إصدار شهادة محاصصة تدعم المطالبة بترجيع الضرائب المطالب بها

هذه المعلومات المختصرة ليست معنية بتوضيح جميع تفاصيل التعقيدات ذات العلاقة بالموضوع . وكما هو الحال بالنسبة لجميع اجراءات وتشريعات الضرائب المرتبطة بالحسابات السنوية في جميع أنحاء العالم قد تنشأ بعض الصعوبات والتعقيدات في أي وقت . ومن المتعذر توضيح جميع الفسيفساء المعقدة لمثل هذه المواقف . ونحن ننصح بالتالي ، زبائننا المرتقبين بالسعي للحصول على مشورة فنية وقانونية للتوجيه ، وسيكون من دواعي سرورنا أن نقدم لكم الدعم والمساعدة في هذا الشأن .

وأخيراً وليس آخراً ، فإنه يتعين على عملائنا المرتقبين طلب مراجعة اتفاقيات الضرائب المضاعفة ، التي قد تكون بلادهم قد أبرمتها مع الدولة المالطية . رغم أنه وفي معظم الحالات تقر مثل هذه الاتفاقيات مبدأ الإعفاء الضريبي ، ومع ذلك ينصح القيام بدراسة فحوى مثل هذه الاتفاقيات للتوصل إلى قرار نهائي حيالها لو كان الأمر كذلك .

حيثما يتعلق الأمر بالضرائب يوجد هناك مبدأين اثنين يجب مراعاتهما ، أولاً : أن الضرائب سيتم دفعها في كل الأحوال بالكامل ودون تأخير ، وثانياً : أن الخيار دائماً متروك لصاحب الشأن المعني . الأمر الإيجابي في الموضوع على أي حال هو أن الخيار متروك بين يديك . لماذا تدفع أكثر وأنت قادر أن تدفع أقل وتبقى في الجانب السليم من الاجراءات القانونية .