التشريع المالطي الأساسي المتعلق بتنظيم شؤون الشركات والمؤسسات بأنواعها هو قانون الشركات لسنة 1995 ، الذي تمت صياغته في الأغلب على أساس القانون الإنجليزي ، وعلى اللوائح التنظيمية التوفيقية للإتحاد الأوربي . يحدد هذا القانون تعريف الشركات المساهمة والشركات التجارية التي يمكن تأسيسها وينظم شؤونها ويقدم جميع البنود المتعلقة بكيفية تسيير أعمالها .

يتم التمييز في قانون الشركات المالطي ما بين "الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة" و "الشركات العامة ذات المسؤولية المحدودة" ، حيث أن الشركة الخاصة يمكن تقسيمها بالتالي إلى نوعين "شركة خاصة معفية" و "شركة خاصة فردية معفية" . أما الشركات العامة فعلى سبيل الاستثناء تعتبر ليست شركة خاصة وفق التعريف القانوني للشركات العامة .

حامل أو حملة الأسهم المرتقبين بإمكانهم تسجيل أحد الأنواع المبينة أدناه للشركات ، وهي ؛ الشركات التجارية ، والشركات القابضة ، والشركات الملاحية . والهدف أو الغرض من الشركة المزمع تأسيسها يكون طبقاً لمذكرة التأسيس و النظام الأساسي الذي يحدد بدوره نوعية الشركة المراد تسجيلها .

أهم مسوغات التسجيل هي وثيقة أو مذكرة التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث يتم تحديد النظم الداخلية والخارجية التي بموجبها سيتم تنظيم أعمال الشركة وعلاقتها بالأغيار من ناحية وعلاقة حملة الأسهم فيما بينهم وبين إدارة الشركة . فإذا كان الهيكل التظيمي لحملة الأسهم بالشركة يتضمن أكثر من مساهم واحد بحيث لا تعتبر الشركة مصنفة ("شركة خاصة فردية معفية")، فإن مستند النظام الأساسي في هذه الحالة يعتبر المرجعية الأساسية التي يتم بناء عليها تأسيس الشركة وتسجيلها وإشهارها .

الأمر الجوهري الآخر المرتبط بمذكرة التأسيس والنظام الأساسي ، هو "اسم الشركة" وعنوانها المسجل ، وأسماء حملة الأسهم ، ونسبة حصصهم من رأس المال ، الهيكل التظيمي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة ، واسم الأمين العام للمجلس (أي رئيس مجلس الإدارة) والممثل القانوني لها . تكون هذه الحيثيات والبيانات مدونة بمذكرة التأسيس ، أما النظام الأساسي فيحتوى بدوره على النظم واللوائح الداخلية للشركة ، وهو بالتالي يعكس مراعاة القوانين والتشريعات النافذة مثل قانون الشركات للعام 1995 وتعديلاته .

يتم تسجيل الشركات في مالطا عادة بشكل مفتوح ، مع تشغيل حساب مصرفي محلي بإمكانية الدخول عبر (مفتاح انترنت بنكي) ، النظم الإشرافية السنوية (سلطة الإشراف على الخدمات المالية المالطية MESA ) ( Malta Financial Services Authority ) تستوجب تقديم التقارير المالية السنوية للشركة في موعد يتفق مع تاريخ تأسيسها . وكذلك تقديم تقرير المراجع الخارجي رفقة حساباتها الختامية (الموازنة السنوية) عن السنة المنتهية في 31/12 والمفترض ألا تتأخر بعد اليوم الثلاثون من شهر 9 في السنة التالية للسنة المالية المعنية .

أما فيما يخص إجراءات الضرائب ، يفترض أن تقد الشركة إقراراتها الضريبية السنوية عن طريق تسجيلات إلكترونية عن السنة المنتهية في 31/12 وآخر موعد لتقديم هذه الإقرارات هو نهاية شهر 9 من السنة التالية . يتم منح الإعفاء الضريبي بالنسبة لحملة الأسهم غير المقيمين بمالطا ، الذين يقتصر واجبهم على سداد نسبة 5% عن الأرباح المحققة والقابلة للضرائب بموجب لوائح تنظيمية خاصة متوفرة ضمن نصوص قانون الضرائب .

يقوم هذا المكتب بموجب طلب خاص بمعالجة جميع اجراءات تسجيل الشركات الجديدة وإدارة تأسيسها ومطابقتها للتشريعات النافذة ، وللمزيد من المعلومات والمشورة المهنية المتخصصة يرجى عدم التردد في الاتصال بنا ...